تعليم الفتاة في المملكة العربية السعودية




مقـــدمــة
الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات ، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين . 

وبعد ، فالأمة الإسلامية التي ترجو لأبنائها الخير، وترنو إلى إنشاء أجيالاً صالحة ينبغي لها أن تستمد مقومات التربية والتعليم من مبادئ الإسلام لتحصين الناشئة من غواية الشيطان ، وتحصينها من تيارات المبادئ الضالة التي تسعى إلى تقويض النفوس ، وخراب الضمائر .. ومن هنا كان واجب المفكرين والتربويين أن يعملوا بكل جهد لصياغة مناهج التعليم بأدب ٍ رفيع وعلم نافع ، يحلّق بمستقبلها التعليمي إلى أرقى ما تصل إليه الأمم من الناحية الإسلامية والدينية أولاً ، ومن الناحية العلمية التي تسير بها إلى الرقي المادي والأدبي والثقافي والتكنولوجي ، لكي ينشأ لدينا جيلاً عالي الهمة ، يسخر الله بهم للأمة ما لم تكن تحلم به .
فسبيل إستخراج الحقائق لا يتوقف على القراءة المجردة والحفظ الطائش ، بل لابد من أمة تتوافر فيها الأفهام الذكية والأساليب العالية،وبهذا نأخذ من العصر و منجزاته ما يفيدنا ونتخطى زلاتـــــــــه .
      وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز في أول آية نزلت على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم:" أقرأ باسم ربك الذي خلق" فكانت بذلك الرسالة الأولى للمسلمين هي البحث عن المعرفة وتدبر أمورها منذ اليوم الأول لظهور الإسلام. وقد اشتملت كثير من آيات القرآن الكريم على الدعوة إلى التدبر والتفكر في أمر الكون و الأنسان والخلق والحياة والموت وغيرها من مظاهر المعيشة في الأرض ، مما يظهر بجلاء أهمية العلم والمعرفة في الدين الإسلامي.  وعلى الرغم من كون البحث عن المعرفة غريزة لدى الإنسان فأن الإسلام أثار هذه الغريزة ووجهها من اجل تنمية هذا الإنسان وتطويره وتمكينه من الاستفادة القصوى من المصادر الطبيعية في الأرض وخيراتها بل وجعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.  لقد ارتبط الإسلام بالتربية تعليماً وتهذيباً وتوجيهاً، حتى صارت التربية خاصيةً مميزة لقيم الإسلام الخالدة.
والتربية بالمفهوم الإسلامي، هي تربية ذات أفق واسع وأساس عميق، فهي تفتح العقل على حقائق الوجود، وتحثه على التأمل..
وبالتالي يكون هناك>> التعليم بإعتباره حقاً للإنسان في الإسلام وكما نصت عليها أيضا وثيقة السياسة في المملكه:
الحق في التعليم حق منصوص عليه بكل وضوح في المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . وهذا يشكل اعترافاً بالقيمة الإنسانية الجوهرية للتعليم ،وهو اعتراف يقوم على أسس أخلاقية وقانونية راسخة.
وقد حددت المملكة العربية السعودية الغاية العامة من التعليم بأنها :" فهم الإسلام فهما صحيحا متكاملا وغرس العقيدة الإسلامية ونشرها وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم الإسلامية وبالمثل العليا وإكسابه المعارف والمهارات المختلفة وتنمية الاتجاهات السلوكية البناءة وتطوير المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتهيئة الفرد ليكون عضوا نافعا في بناء مجتمعه"
ومن هذين المنطلق تمت صياغة الأهداف العامة للتعليم بالمملكة بشكل يكفل الوصول إلى هذه الغايات النبيلة في ظل التغير الدائم للظروف الدولية  المحيطة بها.
الحق في التعليم
يعتبر الحق في التعليم من الحقوق الأساسية الهامة كونه حق اقتصادي واجتماعي وثقافي،  وعلاوة على ذلك كله، يمكن النظر إليه كحق مدني سياسي بالنظر لما ينطوي عليه من تأثير على إعمال باقي الحقوق.
وتشكل العناصر التالية المؤشرات الأساسيه التي يمكن من خلالها الوقوف على واقع الحق في التعليم:
التوافر
ويعني ضرورة توفر مؤسسات وبرامج تعليمية بأعداد كافية ضمن الولاية القانونية للدولة. ويعتمد ما تحتاج إليه هذه المؤسسات من احتياجات على العديد من العوامل من بينها على سبيل المثال، السياق التنموي الذي تعمل في إطاره تلك المؤسسات حيث تحتاج إلى مبان تقيها من العوامل الطبيعية وإلى مرافق صحيه  للجنسين وإلى تزويدها بالمياه النقية الصالحة للشرب وبالمواد التدريسية وبالمعلمين المؤهلين وضرورة تقاضيهم لرواتب تنافسية محليا. كما وقد تحتاج إلى مرافق تربوية كالمكتبات والمختبرات والحواسيب وما إلى ذلك.
 إمكانية الالتحاق
وتعني تيسير الوصول إلى تلك المؤسسات وأن تكون في متناول الجميع دونما تمييز وهي تنطوي على ثلاثة أبعاد متداخلة هي :
عدم التمييز: يجب أن يتضمن القانون من جهة والممارسة الفعلية من جهة أخرى، جعل التعليم في متناول الجميع دونما تمييز على أي من الخلفيات.
إمكانية الالتحاق المادي: يجب أن يكون التعليم في متناول الجميع من الناحية المادية وذلك إما بالتردد على  التعليم في موقع جغرافي ملائم بشكل معقول كأن يكون مدرسة تقع بالقرب من مكان السكن أو من خلال ما هو متوفر من وسائل التكنولوجيا الحديثة كالتعلم عن بعد.
إمكانية الالتحاق من الناحية الاقتصادية: ضمان أن يكون التعليم الابتدائي مجانيا للجميع، والعمل الجاد والتدريجي على الأخذ بمجانية التعليم الثانوي والعالي.
إمكانية القبول
وهو ما يعني أن شكل وجوهر التعليم بما في ذلك المناهج الدراسية وأساليب التدريس يجب أن تكون مقبولة للطلاب من حيث الجودة والخصوصية الثقافية


قابلية التكييف
أن يكون التعليم مرنا ليتمكن من التكيف مع احتياجات المجتمعات المجموعات المتغيرة وأن يستجيب   لاحتياجات الطلاب في محيطهم الاجتماعي والثقافي المتنوع.
من خلال مراجعة الأسس العامة التي يقوم عليها التعليم ككلل ( سياسة التعليم : ص8 ) يتضح :
         - تأكيد التصور الإسلامي فيما يتعلق بنظام التربية والتعليم
         -التأكيد على الحق الإسلامي في طلب العلم لكل فرد بغض النظر عن جنسه بل أن فقرة 8 أكدت على الحق الخاص للمرأة في التعليم باعتبار "النساء شقائق الرجال"
        - التأكيد على الاستفادة من كافة العلوم والمناهج العلمية والتطبيقية وربط التعليم بالخطط التنموية للبلاد .

ومن مباديء سياسة التعليم في المملكه مبدأ التعلم للجميع
إلزام كل فتى وفتاة  بتلقي تعليم أساسي على مستوى جيد من الجودة مجانًا.
حيث يشمل هذا المبدأ مايلي:
  • ضمان تعميم التعليم الأساسي ليشمل جميع الأطفال
  • إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم
  • تحسين الرعاية والتعليم المبكر للأطفال
  • ضمان حصول منصف على برامج "مهارات الحياة"
  • زيادة نسبة محو أمية بين البالغين بمقدار 50% بحلول عام 2015
  • تحسين جودة التعليم من كافة النواحي.
  • إحراز تقدمًا باتجاه إدراك الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة
  • العمل على أن يتم بحلول عام 2015 تمكين جميع الأطفال من الحصول على تعليم ابتدائي جيد مجاني وإلزامي، وإكمال هذا التعليم، مع التركيز بوجه خاص على البنات والأولاد الذين يعيشون في ظروف صعبة.
  • ضمان تلبية حاجات التعليم لكافة الصغار والراشدين من خلال الانتفاع المتكافئ ببرامج ملائمة للتعلم واكتساب المهارات اللازمة للحياة.
  •   تحسين كافة الجوانب النوعية للتعليم وضمان الامتياز للجميع، بحيث يحقق جميع الدارسين نتائج واضحة وملموسة في التعليم، ولا سيّما في القراءة والكتابة والحساب والمهارات الأساسية للحياة.
ويدخل ضمن التعليم للجميع أنه يشمل:
تعليم الذكور والإناث
تعليم الكبار
تعليم الأسوياء والمعاقين
هذا من ناحية التعليم بشكل عام ..
ولكن سوف نخصص هذا البحث في تعليم الفتاة في المملكه العربيه السعوديه بشكل خاص:
تاريخ هذا التعليم بالنسبه للفتاة السعوديه:
المرأة السعودية.. من الأمية إلى العالمية..مسيرة التعليم النسائي من المطوعة إلى الجامعات.. وشهادات الدكتوراه
فيما مضى من زمن قبل تأسيس المملكة كان تعليم الفتاة محدودا جدا في مختلف مدن المملكة بل إن تعليمها قبل مائة عام و أكثر كان تعليما بدائيا من خلال (المطوعة) تلك الشيخةالملمة بالقراءة والكتابة والتي كانت تفتح منزلها أو ركناً قصياً من احد المساجد في وقت ما بعد العصر لتدريس بعض البنات القرآن الكريم وبعض مبادىء الحديث والفقه إضافة إلى الكتابة للمعرفة بالحروف وطريقة كتابتها بصورة مبسطة بل وأحياناً ساذجة. المهم أن تعليم الفتاة كان محدودا جدا ونسبة كبيرة من نساء الوطن في ذلك الوقت كن يعشن أمية لا حدود لها!!
المدرسات المعلمات
ومع هذا كانت هناك فتيات محظوظات شاءت الأقدار لهن العيش في كنف اسر ثرية او تجارية او بيت علم وتعليم فتجد هذه الأسر قادرة على تدريس بناتها من خلال بعض المدرسات المتعلمات اللواتي كن قد حضرن للمملكة لمرافقة أزواجهن المدرسين والأطباء والمهندسين إضافة إلى إقامة بعض الأسر العربية في مدن المملكة خاصة جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة بعد قدومهن للحج أو العمرة ثم استطاب لهم العيش داخل هذه المدن وبعدها قمن بتدريس بعض الفتيات في منازلهن أو منازل وبيوت أولياء أمورهن لذلك يلاحظ أن الفتيات والنساء السعوديات المواطنات المتعلمات أكثرهن خاصة في البدايات كن من الحجاز لذلك يلاحظ ريادة الفتاة الحجازية في التعليم بل حتى في حصولها على ارفع الدرجات العلمية كل هذا يجعلنا نعرف أن تعليم الفتاة في الوطن قبل توحيد المملكة على يد موحدها الملك عبد العزيز طيب الله ثراه كان محدودا جدا كما اشرنا في البداية!!
وفي بعض المناطق كان بعض العلماء والمشايخ يقومون بتدريس بعض الفتيات الصغيرات في المساجد وفي زاوية بعيدة عن الصبيان وكن في العادة فتيات صغيرات جدا مابين السابعة إلى العاشرة وتدريسهن محصور في تعلم القراءة والكتابة استعداداً لختم القرآن الكريم خاصة الأجزاء الأولى منه كجزء عم..
مسؤوليات المنزل
ومع إن الكثير من المدن الرئيسة في المملكة كانت لا تخلو من وجود مدارس (الكتاتيب النسائية) والتي تديرها المطوعة عادة في منزلها إلا أن نسبة كبيرة من فتيات هذه المدن لا يذهبن لهذه الكتاتيب وذلك لوجود معوقات ومشاكل كانت تحول دون ذهابها إلى منزل المطوعة فمسؤوليات المنزل وأعباء تربية إخوانها وشقيقاتها الصغيرات تساهم كثيرا في عدم وجود الوقت للذهاب للمطوعة إضافة إلى الفقر والظروف الاقتصادية الصعبة التي كانت سائدة في المجتمع السعودي آنذاك، كذلك الزواج المبكر خاصة في بعض الأسر ذات الوعي المحدود، ساعد ذلك كثيرا على حرمان الفتاة المواطنة من التعليم حتى التعليم البسيط في الكتاتيب أو المساجد أو حتى من خلال التعليم النظامي الذي بدأ في عام 1380ه وفق المرسوم الملكي الكريم الذي صدر عام 1379ه وبموجب ذلك المرسوم تم تشكيل هيئة مستقلة لتعليم البنات وتكون مهمتها الإعداد والتخطيط لإنشاء وتطوير تعليم الفتاة لكافة المراحل الدراسية..


الأسئلة التي يمكن طرحها هنا أولها :
- ما هي طبيعة الخطاب التعليمي الموجه للمرأة  في المملكة ؟ أي ما هي الأسس الفلسفية والاجتماعية والثقافية التي قام عليها الخطاب التعليمي للمرأة في المملكة؟
-       -و ما العلاقة بين السياسات العامة للتعليم في المملكة وسياسة التعليم الخاصة بالمرأة وكيف ترجمت هذه السياسات على أرض الواقع التعليمي ؟
وثاني هذه التساؤلات هو :
- ما انعكاس هذا الخطاب على الواقع المهني للمرأة ؟ والذي يندرج تحته عدد من التساؤلات الفرعية مثل
-       - ما العلاقة الخاصة التي تربط التعليم بالعمل بالنسبة للمرأة السعودية
-       وما هو الواقع المهني للمرأة في للمملكة وحتى عام 2005 ؟
الخطاب التعليمي :
 يعود  تعليم للمرأة إلى ما قبل عام ( 1960 م) (1380 هـ) حين أقرت الدولة حق التعليم للفتاة وذلك بعد عشرين عاماً من أتاحته للبنين . ولم تكن مهمة تقديم هذا التعليم إلى مجتمع محافظ مهمة سهلة بالنسبة للملك فيصل يرحمه الله  الذي قرر ألأقدام رغم حرصه على تأكيد الأسس الدينية والاجتماعية التي يقوم عليها هذا النظام بإسناد أدارته إلى هيئة دينية مكونة من كبار العلماء يتزعمها مفتي الديار السعودية آنذاك الشيخ محمد بن إبراهيم  حيث جاء النص الملكي كالآتي :
         " الحمد الله وحده وبعد .. فقد صحت عزيمتنا على تنفيذ رغبة علماء الدين الحنيف في المملكة في فتح مدارس لتعليم البنات العلوم الدينية من قرآن وعقائد وفقه وغير ذلك من العلوم التي تتماشى مع عقائدنا الدينية كإدارة المنزل وتربية الأولاد وتأديبهم مما لا يخشى منه في العاجل أو الآجل أي تأثير على معتقداتنا الدينية ... وقد أمرنا بتشكيل هيئة من كبار العلماء ... لتنظيم هذه المدارس ووضع برامجها ومراقبة حسن سلوكها وتكون مرتبطة بسماحة المفتي على أن يختار من المدرسات من أهل المملكة اللاتي يتحقق فيهن حسن العقيدة وصدق ألأيمان ويضم للهيئة ما سبق فتحه من مدارس وتكون جميعها مرتبطة أشرافاً وتنظيماً تحت هذه اللجنة ...."
ومن خلال تحليل النص السابق يتضح تضمنه لعدد من التوجيهات ذات العلاقة بأهداف هذا التعليم وإدارته ومناهجه السائدة حتى اليوم كالآتي :
-        التركيز في الدراسات المقدمة  للفتيات على  العلوم الدينية والنظرية  
-       المناهج الأخرى المقترحة تتركز حول أدارة المنزل وتربية الأولاد وتأديبهم أي بعض العلوم المنزلية التي تعد المرأة لممارسة دورها كزوجة وأم .
-       ما يضبط إقامة هذه المدارس هو ابتعادها عن أية مؤثرات تؤثر في تفكير النشء وأخلاقهم
-       الهيئة الإدارية المشرفة على هذا التعليم هي هيئة دينية لا تربوية ترتبط بالمفتي ألأكبر للدولة
-       الحرص على إتاحة العمل للسعوديات في قطاع التعليم حتى يتسنى أيجاد طاقم يدرس في
 مدارس البنات.
-       التأكيد على تعميم مدارس البنات في عموم المملكة مع التأكيد على ضرورة الأشراف المدرسي على القطاع ألأهلي منه.

من جانب آخر يمكن ومن خلال مراجعة السياسات التعليمية بشكل عام ثم سياسات التعليم الخاصة بالمرأة بشكل خاص للتعرف على بنودها والتي شملتها وثيقة سياسة التعليم الصادرة عن اللجنة العليا لسياسة التعليم عام 1970 التعرف على  الدور الذي لعبته هذه السياسات في تحديد الأسس الفلسفية والاجتماعية التي قام عليها تعليم المرأة في المملكة .

وتعرف السياسة التعليمية بشكل عام "بأنها مجموعة من الأهداف والاتجاهات والمبادئ المنسجمة مع المنطلقات الروحية والفلسفية والاجتماعية للمجتمع".
  كما أنها تعني الخطوط العامة التي تقوم عليها عملية التربية والتعليم . ولذا فهي انعكاس للفكر الأم للمجتمع لتحقيق أهدافه إذ هي " تصور الفلسفة العامة التي يقيم عليها ذلك المجتمع تصوراته للحياة بصفة عامة ".( إسماعيل .1993 .وثيقة سياسة التعليم في المملكة.1970 ).
أما في ما يخص البنود الخاصة بتعليم المرأة والتي وردت في سياسة التعليم وتمثل الأسس الفلسفية والاجتماعية التي يقوم عليها هذا التعليم وكما وردت في سياسة التعليم: ص 24 فمن خلال تحليلها نلحظ أنها تؤكد على أن  :
-       يستهدف تعليم الفتاة تربيتها تربية صحيحة أسلامية لتقوم بمهمتها في الحياة فتكون ربة بيت ناجحة وزوجة مثالية وأم صالحة ولأعدادها للقيام بما يناسب فطرتها كالتدريس والتمريض والتطبيب .
-       تهتم الدولة بتعليم البنات وتوفر الإمكانيات اللازمة ما أمكن لاستيعاب جميع من يصل منهن إلى سن التعليم وإتاحة الفرصة لهن في أنواع التعليم الملائمة لطبيعة المرأة والوافية بحاجة البلاد.
-       يتم هذا النوع من التعليم في جو من الحشمة والوقار والعفة ويكون في كيفيته وأنواعه متفقاً مع أحكام الإسلام .
-       ومن خلال مراجعة الأحكام الخاصة بتعليم المرأة في المملكة يمكن ملاحظة الآتي: 
-       غاية التعليم هو أعداد المرأة لدورها التقليدي كربة بيت ناجحة وأم صالحة وزوجة مثالية
-       هناك طبيعة خاصة للمرأة كجنس تختلف عن غيرها وتفرض هذه الطبيعة أنواع معينة من نماذج التعليم  كما تفرض أنواع معينة من المهن مثل التدريس والتمريض.
-       التأكيد على حق المرأة في التعليم وحرص الدولة على توفير كافة الإمكانات اللازمة لذلك
-       طبيعة التنظيمات التربوية والإدارية داخل هذه المدارس لا تحددها الاعتبارات التربوية بالضرورة قدر ما يحددها سياسات ( الحفاظ على المرأة معزولة مكانياً للحفاظ على حشمتها ووقارها كما يرى مخططوا السياسات التعليمية للمرأة )

أن أعداد المرأة لأداء وظائفها الأساسية من أجل بناء أسرة مسلمة متوازنة هو هدف أساسي تسعى له كافة المجتمعات الإسلامية فالأسرة هي الشكل الذي اتفقت المجتمعات الإنسانية كافة على قبوله لتنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة وجاءت ألأديان السماوية بما فيها الإسلام لتنظيم حقوق وواجبات الطرفين داخل هذه المؤسسة ولذا يبدو أن هذا الهدف منسجماً مع الاحتياجات الأساسية لكافة المجتمعات..
صورة سريعة
وبدأت الرئاسة عامها الأول بميزانية بلغت مليوني ريال وافتتحت خمس عشرة مدرسة ابتدائية وفصلا لإعداد المعلمات وهكذا لتسير عجلة التعليم النسائي في المملكة بصورة سريعة ادهشت المراقبين وخبراء التعليم!!
و"الرئاسة العامة لتعليم البنات" وهي المسمى لجهة الإشراف على تعليم البنات قبل دمجها مع وزارة التربية والتعليم وهي تتوسع في فتح المدارس بمراحلها الثلاث لم تغفل أبدا مسألة إعداد المعلمات السعوديات المؤهلات لتولي العمل في مدارسها المختلفة، لكون المعلمة هي الركيزة الأساسية للعملية التعليمية!!
والرئاسة في سعيها الحثيث والمتواصل للنهوض بتعليم المرأة السعودية قامت عام 1411هـ بتطوير عدد من الكليات المتوسطة للبنات إلى كليات جامعية عرفت باسم (الكليات المطورة مدة الدراسة فيها أربع سنوات تمنح درجة البكالوريوس!!

التعليم الخاص
ويشير تقرير للرئاسة العامة آنذاك اهتمامها الكبير بتعليم الفتيات ذوات الفئات الخاصة وأنشئت لذلك معاهد التعليم الخاص لإعطاء الأطفال المعاقين الفرص الممكنة للتعليم والتدريب عن طريق الكشف عن مواهبهن وتشجيعهم وإعدادهم للحياة!! ونفس الشيء مع الفتيات اللائي فآتهن قطار التعليم فافتتحت مدارس محو الأمية وتعليم الكبيرات فأتاحت بذلك الفرصة لهن بل شجعت بقوة التعليم للجميع انطلاقا من سياسة الحكومة الرشيدة.


الدرجات العلمية
وشمل الاهتمام بتعليم الفتاة مختلف المجالات التعليم العام التعليم الخاص التعليم الجامعي مدارس تحفيظ القرآن وانشاء الكليات والجامعات اضافة الى التشجيع على الدراسات العليا داخل المملكة وخارجها لذلك حصلت المئات من الطالبات السعوديات في داخل المملكة و خارجها على الدرجات العلمية الرفيعة الماجستير والدكتوراه وحققت بذلك المرأة السعودية مكانة علمية مرموقة جعلتها تتحمل مسؤوليات وقيادات محلية رفيعة وعالمية فهي مديرة عامة ووكيلة مساعدة ومسؤولة دولية وعميدة جامعية ومعيدة في الكليات والجامعات..
وتجدر الإشارة الى أن التعليم النسائي في المملكة وفي مسيرتة خلال العقود الماضية من عمر النهضة التعليمة قد قطعت شوطا لايستهان به في مجال التنظيم ووضع الأسس وتطوير الإدارة التربوية مركزيا وعلى مستوى المناطق والمحافظات وفي المراكز التعليمية على مستوى المدن والقرى وحتى الهجر والمراكز.
مرحلة التكوين
ومن اهم المراحل التي مر بها تعليم الفتاة السعودية المراحل التالية :
مرحلة التكوين 1380ه، وتأتي هذه المرحلة بعد صدور المرسوم الملكي الكريم عام 1279ه وقد تميزت هذه المرحلة بالسمات التالية:
1- اعلان الأسس والمبادىء التي تقوم عليها السياسة التعليمية وخاصة شمولية التعليم لمختلف فتيات الوطن.
2- اقامة البنية الهرمية للتعليم ابتداء بالمرحلة الابتدائية وانتهاء بالمرحلة الجامعية.
3- اتاحة الفرصة لللابتعاث للدراسة خارج الوطن لمن تريد ذلك مع وجود المحرم الخاص بها.
4- التوعية والتثقيف العام باهمية التعليم وضرورته وفوائده.
5- سعودة قطاع التعليم الابتدائي.
6- الاهتمام بالمناهج والكتب الدراسية وتطويرها بصورة متميزة تواكب التقدم والازدهار الذي يعيشه العلم.
7- الاهتمام باعداد المعلمة السعودية في معاهد وكليات التعليم المختلفة..
إهتمام القيادة
وأخيرا لا يشك احد في عظمة تجربة المملكة في تعليمها للمرأة حيث حققت وخلال سنوات قليلة في عمر الزمن مالم تحققه العشرات من الدول وهذا لم يتحقق لولا دعم واهتمام القيادة الحكيمة التي جعلت التعليم النسائي يقطع شوطا بعيدا في مدى الأيام منذ أن أعطى الملك عبد العزيز رحمه الله المثل الأعلى في تربيته لأبنائه وحرصه الدائم على نشر التعليم بين مواطنيه في كل مكان وهكذا تمضي الأيام لنجد المرأة السعودية تسابق الزمن من الأمية إلى العالمية،!!




لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو : هل تقتصر وظيفة المرأة في المجتمعات الحديثة بما فيها الإسلامية على تأدية هذا الدور ؟ وما مدى مناسبة هذا الهدف وبهذه الصياغة المحدودة لواقع المرأة السعودية بعد خمس وأربعون عاماً من إرساء قواعد التعليم ؟
لقد احدث التعليم ومعه الخطط التنموية المتتالية هزات اجتماعية وثقافية عميقة غيرت من نظرة المرأة إلى نفسها والى أدوارها كما غيرت من نظرة الرجل إلى الأدوار المتوقعة منها مما يفترض أن يغير من نظرة المجتمع وتوقعاته وهو الأمر الذي لا تعبر عنه هذه السياسات ،وأن مجمل هذه الأهداف يسعى إلى دعم وإبقاء ملامح العلاقات الاجتماعية كما ينظمها المجتمع التقليدي الأبوي .
وفي هذا ألإطار فأن المرأة  تعد وتهيئ لشغل الأدوار التقليدية المتوقعة من النساء في ظل المجتمعات التقليدية وبما تتطلبه القوى التقليدية المؤثرة في رسم السياسات الاجتماعية  للحفاظ على البناء الاجتماعي وإعادة أنتاج علاقاته التقليدية بما تعنيه من توزيع وتهيئة نمطية للأدوار المتوقعة وخاصة للمرأة.
هنا يأتي التعليم كوسيلة أساسية لتأكيد هذه المفاهيم عبر الفلسفة التي يتبناها وفي ظل هذه الفلسفة تعمل  المدرسة لا كمؤسسات تعليمية تقدم المعرفة وتوسع من خيارات طالبتها بل كمؤسسات تنميطية دورها خلق التهيئة الذهنية لدى المتعلمات من الفتيات في هذه المؤسسات لتقبل وتمثل الأدوار المتوقعة منهن عن طريق  زرع المفاهيم والاتجاهات التقليدية التي تهئ المرأة الدارسة لإعادة أنتاج الأدوار المتوقعة منها كزوجة وأم وهو ما يعني أتكاء مثل هذه الفلسفة على قاعدة أساسية في نظرتها للمرأة وهي أنها (كائن خاص ) ذو طبيعة خاصة مما يعني ضرورة المحافظة على هذه الطبيعة بواسطة تعليم خاص يناسب هذه الطبيعة وهو الأمر الذي قاد في النهاية إلى تركيز المرأة  خلال الخمس وأربعون سنة من عمر نهضة المرأة السعودية في أطار المهام الخدمية  والتي تتماشى وتتوافق  مع ما يراه المخططون   " طبيعة المرأة الخاصة" وهي العمل في قطاعي  التدريس و التطبيب.
 من ناحية أخرى تبدو كلمة ( توفير جو من الحشمة والوقار) غير واضحة وصعبة التحديد من الناحية ألإجرائية. فإذا كان المقصود بها توفير المعايير الإسلامية من حيث المحافظة على الطالبات و العناية بهن حتى يعدن إلى منازلهن فهو ما يتوافر والحمد الله لكن هذه العبارة مع حيثيات البند الأول من أحكام التعليم الخاصة بالمرأة والقائلة بضرورة تدريس المرأة ما يتوافق مع طبيعتها كامرأة أرست عدداً من القواعد الخاصة بتعليم الفتاة في السعودية ومنها  التركيز على تدريس  المواد النسوية منذ الصف الرابع ابتدائي ( طبخ وخياطة ) ومنع  أي نشاط تدخل فيه الحركة والنشاطات الجسمانية كأداء تمارين الطابور الصباحية أو وضع حصص للرياضة البدنية كما أن الطالبات يحرمن من المشاركة في أية فعاليات أو أية زيارات ميدانية خارج حدود المدرسة التي تقفل بالضبة والمفتاح كل صباح بعد أن تدخل الطالبات والمعلمات من الإناث حتى موعد خروجهن!
الواقع التعليمي للمرأة السعودية في الوقت الحاضر :
اتساقا مع ألأحكام الخاصة بتعليم المرأة والواردة في سياسات التعليم والتي  تؤكد على حق المرأة في التعليم وحرص الدولة على توفير كافة الإمكانات اللازمة استطاعت المرأة السعودية تحقيق معدلات التحاق مرتفعة مقارنة بالفترة الزمنية التي أتيحت لها فيها فرصة التعليم . فبمراجعة معدلات الالتحاق يتضح أن هناك 4,6 مليون طالب وطالبة في التعليم العام وتشكل الطالبات ما نسبته (48% ) من الإجمالي  في التعليم الأساسي و( 50,3 % ) في التعليم الثانوي أما التعليم الجامعي فقد تفوقت أعداد الملتحقات من الطالبات إلى 60 % من أعداد الطلاب والطالبات الملتحقين بالتعليم الجامعي والخريجات 56,5 % ( دون أن  يدخل في حساب هذه النسبة طلاب  الكليات العسكرية أو الطيران أو البحرية  والتي لا يسمح للمرأة الالتحاق بها ) .
ويبدو ما حققته المرأة السعودية في مجال الالتحاق بمؤسسات التعليم مثيراً فعلاً للإعجاب ألا أنه لا يمنع من القول بأن هناك الكثير من الظواهر التي ترتبط بهذا التعليم من الناحية الكمية مما يجب مراجعته  إذ توصلت الدراسات التقويمية لهذا التعليم إلى أن معدل الالتحاق بالتعليم ما قبل الابتدائي وحتى عام  2000 لم يتجاوز 8.6% وبالنسبة لفتيات الملتحقات بالصف الأول الابتدائي فقد بلغت النسبة 78,9 % وبلغت في المتوسط 81,9% أما في الثانوية فلم تتجاوز 66,6% .
هذا ألأمر وغيره من العوامل  مثل عدم أقرار سياسات التعليم ألإلزامي حتى شهر 5 من عام 2004  وحتى الآن لم يتم تفعيلها على أرض الواقع هو ما أدى إلى أن  تصل نسبة الأمية بين النساء في السعودية وكما أشارت إليها خطة التنمية الثامنة الصادرة قبل أسبوعين إلى  28,9 %  بين النساء!

الواقع الوظيفي للمرأة السعودية وعلاقته بسياسات التعليم :
 حدد البند رقم (1 ) والخاص بتعليم المرأة القنوات المهنية المقبولة  للمرأة بما يتناسب مع فطرتها كما ترى السياسة التعليمية وحددتها بالتدريس والتمريض والتطبيب وقد كان لهذا التحديد أبلغ ألأثر على دخول المرأة السعودية إلى سوق العمل من جانبين : جانب ايجابي وآخر سلبي . فمن جهة وكما ورد في المرسوم الملكي الخاص بتأسيس تعليم المرأة أتضح التأكيد على توظيف السعوديات كمدرسات وهو الأمر الذي تبنته المؤسسة المشرفة على تعليم المرأة ( الرئاسة العامة لتعليم البنات ) منذ السنة ألأولى لأشاءها بافتتاح فصل لأعداد المعلمات لاستيعاب البعض ممن أتيحت لهن قنوات التعليم في الخارج لإكمال تعليمهن وإعدادهن كمعلمات كما دفع تبني هذه السياسة إلى نشر كليات التربية للبنات في مختلف مدن المملكة ألأمر الذي مكن المرأة السعودية وخلال فترة قياسية من سعودة هذا القطاع الذي وصل إلى نسبة 100% تقريباً وخاصة في المدن الرئيسية .
إضافة إلى ذلك كانت هناك جهود حثيثة فيما يخص سعودة التعليم العالي  بطرح برامج الدراسات العليا في كليات البنات كذلك الدفع بقوة  بكليات الطب العامة والأسنان والعلوم الطبية المساعدة حتى أن 40% من رئيسات الأقسام في المستشفيات السعودية اليوم هن من الطبيبات السعوديات!
   من ناحية أخرى أدى تقليص القنوات التعليمية وحصرها في مهن محددة ( التدريس على وجه الخصوص) إلى إغراق السوق المحلية بعمالة شابة تمتلك التعليم ولكنها تعجز عن أيجاد العمل في القنوات التي أمضت المؤسسات سنوات طوال تهيئها ذهنياً للعمل فيها وتدربها عليها عملياً داخل جدرانها فارتفعت نسب البطالة في قطاع خريجات كليات البنات  ناهيك عن خريجات الجامعات الأخرى مثل الملك سعود واللاتي عانين تمييزاً وظيفياً ضدهن  في مكاتب التوظيف الحكومية عبر تفضيل خريجات كليات البنات وإعطائهن الأولوية في التوظيف الحكومي لمجرد أنهن من كليات البنات .وانسحبت هذه البطالة على خريجات التخصصات الأخرى كالحاسب الآلي والمحاسبة وغيره ولذا فقد زادت سياسات حصر الوظائف في تخصصات معينة إلى إغلاق سوق العمل الكبير أمام المرأة كما حرمها إلى حد كبير من التوظيف في كثير من قنوات القطاع الخاص .
كل ذلك أدى إلى ظهور سوق عمل غريب في سماته وخصائصه فمن جهة ارتفعت مساهمة المرأة إلى أقصى مداها في التعليم النسائي ووفرت كافة الظروف والتسهيلات المهنية المناسبة لظروف المرأة ومواصلاتها ومن جهة أخرى ظهر سوق عمل  لا يخضع في مواصفاته المهنية إلى قوانين السوق المتعارف عليها من حيث العرض والطلب أو الحركة والتنقل بين الأعمال أو توفير فرص التدريب والترقي إذ تخضع النساء في الجهات الحكومية إلى سلالم وظيفية جاهزة لا علاقة لها بقدرة الموظف على دخول سوق العمل من عدمه أو توفر خبرة سابقة أو الثبات في الوظيفة إذ هي وظيفة حكومية ثابتة أنتجت الموظفة أم لا كما أن الحركة ما بين الأعمال محدودة فتظل المعلمة معلمة حتى تتقاعد وتظل فرص التدريب المهني محدودة .
من جهة أخرى أدى قصر اشتغال المرأة على القطاع الحكومي وفي مجالات محدودة إلى تهميش مساهمة المرأة في القطاعات المنتجة ألأخرى .
التحديات التي تواجه المرأة السعودية في مجالي التعليم والعمل :
  يبرز العرض السابق عدداً من التحديات التي تواجه المرأة السعودية في علاقتها بقطاعي التعليم والعمل وذلك عبر الآتي :
-       أن التعليم المتاح للمرأة في السعودية مبني على مسلمات تحدد مخرجاته في تخصصات محدودة يغلب عليها الطابع النظري وتقع في الغالب الأعم ضمن نطاقي التعليم والصحة . فلو أخذنا التعليم الثانوي على سبيل المثال لوجدناه القناة الوحيدة التي يتاح من خلالها للمرأة أكمال تعليمها ما فوق الثانوي أو الحصول على عمل .
وبمراجعة الإحصاءات الخاصة بهذه المرحلة نلحظ أن ما هو متاح من تخصصات في هذه المرحلة للفتيات لا يتعدى التخصصين التقليدين وهما العلمي والأدبي الذي تلتحق به الطالبة بعد السنة الأولى الثانوية وان الطالبات في الغالب يتجهن للتخصص الأدبي وذلك بنسبة 61% مع العلم أن أعداد المتخرجات من الإناث وخلال العشر سنوات الأخيرة قد تفوقت على أعداد الذكور حيث وصلت إلى ( 70418 ) خريجة  للعام 2002 هذا في الحين الذي تراجعت فيه نسب القبول في الجامعات من خريجي الثانوية من البنين والبنات من ( 42,4%) عام 1996 إلى (22,9% ) عام 2003  مع العلم أن المقاعد المتاحة للفتيات في الجامعات هي أقل من الذكور فيما عدا كليات البنات ولنأخذ جامعة عريقة  مثل جامعة الملك سعود وهي التي أتاحت الفرصة للطالبات للتعليم الجامعي منذ أوائل الستينات فبمراجعة الإحصاءات الخاصة بالطلبة المقيدون بمرحلة البكالوريوس نلحظ أن أعداد الطالبات هي ( 18055 ) مقابل ( 26122 ) من الطلبة الذكور وكذا الأمر بالنسبة للدراسات العليا حيث تظهر الإحصاءات الخاصة بالطلبة المقيدون أن أعداد الذكور بلغت ( 1800 ) طالب في مختلف التخصصات  مقابل ( 948 ) طالبة فقط
هذا يعني في الحقيقة أن عشرات الآلف من الطالبات لن يتمكن من الالتحاق بمؤسسات التعليم الجامعي وأنهن سيحاولن البحث عن عمل وستكون حظوظهن متدنية حيث لا يمتلكن أية مهارات خاصة تهيئهن للدخول إلى سوق العمل كما أن طابور العاطلات عن العمل من الجامعيات يجعلن حظوظهن أكثر سوء وهو ما يعني أعداد طوابير الفقر الاجتماعية من العاطلين والمحتاجين والمحبطين دون أدني مخرج .
أن هذا التحدي الذي تفرضه أوضاع التعليم الثانوي النسائي يفرض ضرورة مراجعة خطط ومناهج المرحلة الثانوية للفتيات وإدخال التجارب التربوية الجديدة عليها أسوة بالبنين كذلك محاولة توجيه الدارسات إلى التخصصات العلمية التي ستتيح لهن خيارات أكثر بعد التخرج من الثانوية والتي لا تتحمس لها الكثير من الفتيات بسبب أن الفرص للالتحاق بالجامعات ضئيل في كل الأحوال ولكافة الخريجات من الفرعين العلمي والأدبي ومن ثم فأن مزيداُ من الجهد لدراسة المواد العلمية في الثانوية لا يوازيه فرص أكبر لخريجات القسم العلمي للقبول في الجامعات .أن الحاجة تفرض ضرورة التوجه إلى دراسات أكثر في المجالات المهنية والتقنية في هذه المرحلة وذلك عملاً بما جاء في تقرير ألأمم المتحدة الإنمائي، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا ( المرأة والرجل في البلدان العربية 2003، ص40 ) والتي أشارت إلى التحيز الواضح ضد المرأة في مجال التعليم التقني والمهني بحيث يكاد يكون هذا القطاع حكراً على الرجل .

- يعاني التعليم العالي المتاح للمرأة من غلبة الاتجاهات العريضة الغالبة على تعليم المرأة في السعودية وهو غلبة التعليم النظري والتركز في قطاعات محددة وهي التعليم والتربية إذ بلغ عدد الخريجات من الإناث ( دبلوم وجامعي ودراسات عليا ) عام 2002 ( 40919 ) طالبة كانت حصة تخصصات التربية والتعليم وكما أشارت خطة التنمية الثامنة ص368 ( 32201 ) خريجة والعلوم الإنسانية (3162 ) مما يشكل 86% من مجموع الخريجات !

-       أن التحديات التي يفرضها نظام التعليم القائم تعكس نفسها في سوق العمل المتاح للمرأة السعودية إذ تتمركز معظم النساء للعمل في قطاعات التربية والتعليم بالضرورة فسوق العمل ما هو ألا انعكاس لما هو متاح من تعليم وتدريب إذ وكما أشرنا أن أكثر من ( 85,8 % ) من مجموع المشتغلات يعملن في قطاعات التربية والتعليم تليها الصحة بنسبة (6,1% ) ثم الإدارة العامة (4,4% )
-       أن القطاعات المذكورة والتي أعدت النساء  للعمل  فيها من خلال مؤسسات التعليم قللت بشكل كبير من المتاح لديها من فرص العمل أما للتشبع الوظيفي أو لسياسات التقشف العام التي فرضتها ميزانيات الدولة للسنوات العشر الأخيرة   الأمر الذي ولد طوابير العاطلات عن العمل حيث أشارت آخر إحصائية صادرة عن مكتب الخدمة المدنية  بالرياض أن أعداد الجامعيات المتقدمات للانتظار على وظائف حكومية وحتى تاريخ    بلغ
-       هناك خلل واضح في العلاقة بين مخرجات التعليم وحاجات خطط التنمية وبرامجها فتركز معظم النساء في مجالي التعليم والعمل في قطاعات محددة يعني خللاً هيكلياً أثمر اختناق عنق الزجاجة الذي نشهده بالنسبة للخريجات في هذا القطاع إذ لم تعد المؤسسات الحكومية والتعليمية قادرة على استيعابهن مما يعني تضييعاً لسنوات طويلة من الجهد والعمل دون مردود اقتصادي .

الرؤية المستقبلية : يتضح من العرض السابق أنه وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته المرأة السعودية سواء في مجال التعليم  أو الصحة أو سعودة قطاع التعليم وظيفياً ألا أن هناك مجموعة من الاختناقات المجتمعية تطال أهم عاملين في حياة أي مواطن وهي التعليم والعمل مما يعني ضرورة مراجعة الفلسفات والأهداف التي بني عليها هذين القطاعين وضرورة مراجعة  ألأنظمة والسياسات الخاصة بطبيعة مشاركة المرأة  في المجالين المذكورين .
وهنا لا نغفل أن الدولة وخلال السنتين الأخيرتين قد قامت  بإصدار الكثير من السياسات التي ينتظر في حال تفعيلها تحسين مشاركة المرأة في سوق العمل مثل القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم ( 120 ) بتاريخ 12/4 / 1425 والذي يتضمن ضمن عدد من البنود  إلزام كافة الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للنساء بافتتاح أقسام نسائية وإعطاء الجهات الحكومية حق استصدار تراخيص للنساء لمزاولة الأنشطة الاقتصادية وإعطاء أولوية للنساء في مجال التدريب وتخصيص أرض ومناطق داخل المدن لإقامة مصانع يمكن أن تعمل فيها النساء .
وما نطرحه هنا هو أن الخلل الهيكلي في مؤسسات التعليم الموجهة للنساء تبدو ومن العرض السابق كأحد المسببات الرئيسية للاختناقات في سوق العمل مما يستدعي ضرورة مراجعة كافة ألأسس الفلسفية والاجتماعية التي قام عليها تعليم  المرأة في المملكة ومراجعة أهدافه ودراسة مدى موائمتها لمتغيرات العصر الحاضر الذي تغيرت فيه نظرة المرأة لنفسها ونظرة المجتمع لها مما يستدعي تغيراً تابعاً في الخدمات التعليمية والمهنية والمقدمة لها بحيث يتم توسيع الفرص التعليمية ورسم استراتيجيات مستقبلية لكيفية استثمار العمالة النسائية ضمن الناشطين اقتصاديا ولن يتم ذلك حتى يكون هناك تغير للأسس التي قام عليها التعليم وحدد من خلالها ما يتوقع من المرأة في مستقبلها .
أننا هنا نؤكد أن أعطاء فرصة هنا وفرصة هناك لتحسين وجه مشاركة المرأة في التعليم والعمل لن يعمل على أحداث تغيير جذري في واقع تعليم وعمل المرأة على مستوى المملكة وما هو مطلوب هو أن تتبنى مؤسسات المجتمع  وخاصة التعليمية منها نظرة مغايرة للمرأة تؤكد على أهمية مشاركتها المجتمعية وعلى الدور الاقتصادي الذي تمثله مشاركتها في سوق العمل  وذلك بأن نخرج بالمرأة من نطاق النظرة التقليدية لها بحصرها فقط في أدوارها التقليدية كأم ، كزوجة ، كمعلمة إذ ومع ممارسة المرأة لكل هذه الأدوار الأساسية في حياة كافة النساء ألا أنها يمكن أيضاً أن تكون طاقة بشرية مثمرة تمثل عوائد ايجابية على الاقتصاد المحلي كما أن من حق النساء أن يجدن عملاً كريماً حين يبحثن عنه . نعم ليست كل النساء بحاجة إلى العمل كما لا تستطيع كل النساء العمل في كل مراحل حياتهن ولكن تمكين المرأة من الاختيار ومنحها الفرص التعليمية  والتدريبية هو ما تدفع به هذه الورقة  وهذا لن يكون متاحاً ألا حين يكون هناك تغير جذري في الرؤية إلى المرأة كانسان وكمنتج لديه من الإمكانات ما لدى رفيقه الرجل ولن يتأتى ذلك ألا عبر تحولات ثقافية عميقة يجب أن تتبناها مؤسسات الدولة وتعبر عنها في مناهجها وبرامجها المطروحة في المدارس ورسائلها الإعلامية.
وكما أشار تقرير الأهداف الإنمائية للألفية في منطقة الأيسكو 2004 ص42 فأن من المهم نشر الوعي بأهمية دور المرأة في المجتمع باعتبارها منتجاً والعمل على نشر المعلومات عن النماذج الرائدة من النساء  مع دعم منظمات المجتمع التي تعمل في مجال تمكين المرأة .

      النقد بصوره سريعة
تعليم الفتاة في المملكه العربيه السعوديه
أولاً: التعليم بشكل عام يدخل من ضمن العلم والذي حث عليه ديننا الحنيف عندما نزلت أول آية في القرآن الكريم وهي(اقرأ باسم ربك الذي خلق) ويدخل كذلك ضمن عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته وطاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال عليه الصلاة والسلام(اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد) كل ذلك يدل على أهمية العلم في الإسلام أولاً وله أهميته في التقدم التنموي والبشري ثانياً..
ثانياً  عندما حث الإسلام على العلم لم يحدد ما إذا كان مقتصراً على الذكور فقط أو على  الاناث فقط  بل شمل ذلك الإنسان بشكل عام سواء كان ذكراً أو أنثى والدليل قوله عز وجل(قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)
يعني ذلك إن التعليم وطلب العلم والبحث عن المعرفه شامل لكل من الذكر والأنثى بشكل عام ولم يقتصر على أحدهما وهذا مانصت عليه سياسة التعليم في المملكه وحرصت عليه من خلال مانراه من الاهتمام بالتعليم وتضمنه بحثي في  الصفحات السابقه من هذا البحث..
وأنا أوافق ماجاء في هذا البحث وكيف ان المملكه حرصت على التعليم وشمولية التعليم لكل من الذكور والاناث ومجانيته كذلك..












المراجع..
سياسة التعليم في المملكه كمانصت عليها وزارة التربيه والتعليم في المملكه

موقع الوزاره..gov.sa.com.www

د/ حمد إبراهيم السلوم، كيفية القضاء على الأمية ، ص 295-300.

أ.د/ حمدان أحمد الغامدي، الأمية مشكلة العصر ، 343-370
.
أ.د/ عبد العزيز بن عبد الله السنبل، نحو مجتمع بلا أمية ، 423-440.